جهت مشاوره تلفنی و حضوری و یا درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید
77033457_021
13 نکته مهم در خرید و فروش زمین کشاورزی قولنامه ای
1-اولین نکته مهم همان احراز هویت فردی و گواهی های اثبات مالکیت فروشنده است.
2-در انتهای قولنامه مهر و امضای دهیاری و اعضای شورای روستا حتما باید ضمیمه شود .
3-از اداره کشاروزی، برای انتقال ملک استعلام گرفته که مصادره ای نباشد و مشکلات حقوقی اراضی نداشته باشد و کاربری ملک به طور دقیق احراز گردد .
4-از اداره منابع طبیعی استعلام بگیرید برای اینکه زمین مرتع نباشد ،دولتی نباشد ، و حریم جنگل یا رودخانه و سد و. نباشد و مشکلات دیگر حقوقی مربوط به منابع طبیعی نداشته باشد.
5-برخی از این زمین ها دارای سند تک برگ یا منگوله دار و یا برگه مخصوص گواهی مالکیت هستند هستند و برخی هم قولنامه ای هستند ، که وضیعت آن باید در توضیحات قولنامه ذکر شود
6-ذکر این جمله که (( چنانچه هر گونه فسادی در معامله مشخص شود فروشنده متعهد است علاوه بر فسخ فلان مبلغ را به عنوان خسارت به خریدار پرداخت کند))
7-بهتر است تعهد محضری از فروشنده برای محکم کردن معامله دریافت شود.
8-جهت محکم کاری :تحقیق محلی از اهالی روستا ، همچنین دریافت امضا از مالک زمین مجاور و یا امضا از مالک قبلی میتواند در محکم کردن خرید شما کمک کند .( این کار باعث شفافیت برخی موارد میشود مثلا غصبی نبودن ، فروش مال غیر و مالک نبودن ، بدهی های احتمالی زمین ،توقیفی نبودن ،مدعی های دیگر و.)
9-در مورد حق پشیمانی یا مدعی شدن شخص دیگر و یا قابل انتقال نبودن ملک در قولنامه توضیح دهید (مثلا حق پیشمانی ده درصد از مبلغ کل بدون تشریفات قانونی)
10-بین طرفین شرط شود که چنانچه هر یک از چکها به هر علت در موقع ارائه به بانک پرداخت نشود ، بیع و قرارداد به خودی خود منفسخ خواهد شد و فروشنده می تواند ملک را به دیگری منتقل کند در این حالت صرفا مبلغ پرداختی خریدار به کسر ۱۰ درصد قابل استرداد خواهد بود "
11-اگر زمین یا باغ دارای سند باشد قبل از عقد قرارداد ، توسط دفترخانه از اداره ثبت ، در مورد اینکه توفیقی نبودن ملک و یا ممنوع المعامله نبودنمن مالک و یا وکیل ، استعلام کنید .
12-در مورد کلیه متعلقات از جمله داشتن یا نداشتن چاه و داشتن مجوز و باطل شدن یا نشدن آن مجوز صریحا در قولنامه بنویسید و بهتر است در مورد مجوز ازاداره آبیاری استعلام به عمل آورید.
13- زمین هایی که لب جاده هستند باید فاصله حریم قانونی را داشته باشند که در مورد آن میتوان از اداره راه استعلام لازم را دریافت کرد که مثلا در طرح توسعه و راهسازی جاده نباشد
در پایان ذکر این مورد ضروری است که مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای خارج از بافت شهری و روستایی باید مطلع باشند که چنانچه به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه، اقدام به تغییر کاربری نمایند، مرتکب جرم شده اند.
وکیل دعاوی ملکی
وکیل معاملات ملکی
وکیل متخصص املاک
گاهی اوقات افراد به دلایل مختلف مانند ناتوانی از پرداخت قیمت مالی، تصمیم می گیرند ملکی را به طور مشترک خریداری نمایند و گاهی نیز مالی به صورت قهری به دو نفر منتقل می شود مانند خانه ای که به واسطه ارث به دو برادر منتقل می شود که به آن انتقال قهری گفته می شود. هرگاه یکی از شرکا سهم خود را به شخص دیگری بفروشد، شریک دیگر می تواند با پرداخت دقیق به میزان مبلغ فروخته شده به خریدار خود، مالک تمام مال شود. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا شریک دیگر می تواند مانع فروش سهم شریک به دیگری شود یا اینکه آیا می تواند خود سهم شریک را خریداری نماید. به عبارت دیگر، آیا شریک بر خریدار دیگر اولویت دارد و چنانچه شریک تمایل به فروش سهم خود به شریک خویش را نداشته باشد ایا اجبار او ممکن است؟ در نوشته حاضر در ارتباط با فروش ملک مشترک بین دو نفر تحت عنوان حق شفعه توضیحاتی ارائه می گردد.
شفعه امتیاز و حق تقدیم برای شریک ملک مشترک ایجاد می کند که مورد حمایت قانونی است بدین معنی که هرگاه مال غیرمنقول قابل ما تقسيمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص دیگری بفروشد، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد ومالک سهم فروخته شده گردد. یکی از مواردی که باعث ایجاد مالكيت می شود اخذ به شفعه است (که برای استفاده از این حق باید از شرایط آن آگاهی داشته باشیم) ابتدا برای تفهیم موضوع، حق شفعه را با مثالی شرح می دهیم شخص الف وب در مالكيت زمینی شریک هستند. شخص الف قصد فروش سهم خود را از زمین مشترک دارد و با تعیین قیمتی آن را به شخصج می فروشد. شخص ب (شریک دوم) در صورت دارا بودن شرایطی که توضیح خواهیم داد به محض اطلاع، حق دارد سهم شریک اول را بخرد یعنی سهم او را به ملکيت خود در آورد و از چنگ مشتری (شخص ج) به همان مبلغی که به فروشنده (شخص الف) داده بیرون بیاورد. این حق را شفعه و صاحب آن را شفیع می نامیم.
تعریف قانونی حق شفعه
این موضوع را حقوقدانان براساس ماده 808 قانون مدنی بیان نموده اند
((هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن می گویند.))
شرایط ایجاد حق شفعه
١- مال باید غیرمنقول باشد و شامل اموال منقول نخواهد بو - حق شفعه ویژه املاک است و مواردی مانند سهام شرکتها، طلا شحن جواهرات و خودرو را شامل نمی شود.
- مال غیرمنقول: مالی است که از محلی به محل دیگر نتوان انتقال داد و اگر آن را منتقل کنیم باعث خرابی یا نقص خود مال یا محل آن می شود.
- مال منقول: مالی است که انتقال آن از محلی به محل دیگر امکان دارد بدون اینکه به خود مال یا محل ان خرابی وارد شود.
۲- شرکت به حالت مشاع باشد؛ یعنی نباید دو شریک سهم انفرادی خود را به طور مفروز در تصرف داشته باشند زیرا در آن صورت طبق قانون حق شفعه وجود ندارد.
3- مال باید قابل تقسیم باشد؛ لذا شامل اموال غيرقابل تقسیم نمی شود.
۴- شراکت مشاعی باید بین ۲ نفر باشد؛ یعنی اگر مال غیرمنقول مشاعی مشترک بین بیش از ۲ نفر باشد حق شفعه تحقق نمی یابد زیرا اگر تعداد مالكان بیش از ۲ نفر باشد، در مورد ایجاد حق شفعه معلوم نیست که از شرکای باقیمانده کدام یک حق اخذ به شفعه را پیدا می کند.
5- معامله باید بیع باشد (خرید و فروش)؛ پس شامل صلح و هبه و سایر معاملات نمی شود. یعنی اگر شریکی سهم خود را صلح کند شریکډوم حق شفعه ندارد، ولی اگر در مراجع ذیصلاح قضایی ناب کند که هدف معاملة بيع بوده ولی با عنوان صلح منتقل شد این حق رای شفیع قابل اعمال خواهد بود.
6- شريک باید مبلغ قیمتی را که مشتری داده به او بدهد نه کمترونه بیشتر
باید توجه داشت که قیمت ملک در حالت اشاعه كمتر از قیمت همان ملک در حالت افراز (تقسیم) است؛ به طور مثال، اگر3 دانگ مشاع ملکی در حالت اشاعه به ده میلیون ریال فروش رفته باشد چنانچه همان ملک شش دانگ به یک نفر تعلق داشته باشد بیش از بیست ملیون ریال قیمت خواهد داشت.
7- حق شفعه فوری است؛ (ماده ۸۲۱ قانون مدنی) اگاهی، علم و اطلاع شریک دوم(شفیع) از انجام معامله و آگاهی از وجود حق شفعه و از شرایط آن از جمله موارد فوریت می باشد.بنابراین درنگ و تاخیر در اخذ به شفعه باعث سقوط حق می شود. مهلت عرفی اجرای حق از تارخ آگهی از وقوع معامله رعایت می شود.
۸- هرگاه بیع راجع به اعیان و بدون زمین باشد حق شفعه نخواهد بود. (ماده ۸۰۹ قانون مدنی)
بیشتر بدانید: وقف و انحلال وقف و موارد فروش مال موقوفه چیست؟
پرسش: آیا اخذ به شفعه در بیع (خرید و فروش آپارتمانها قابل اعمال است یا خیر؟
پاسخ: به نظر می رسد به دلیل این که مالكين آپارتمانها فقط مالک امطلق سهم اختصاصی، یعنی بنای بدون زمین بوده و در زمين، مالكيت مشاعی به صورت حق استفاده از مشاعات دارند، اخذ به شفعه جاری نخواهد بود.
پرسش: اگر ساختمان با درخت خانه مشترک، بدون زمین آن فروخته شود آیا می توان با حق شفعه عمارت یا درخت را تملک نمود؟ پاسخ: خیر؛ در این صورت حق شفعه جاری نیست.
پرسش: اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد، آیا متولی وقف يا کسانی که به نفع او وقف شده می توانند از حق شفعه برخوردار گرديده و حصه فروخته شده شريک را تملک نمایند ؟ پاسخ: متولی وقف و کسانی که به نفع آنها وقف شده حق استفاده از حق شفعه را ندارند؛ زیرا حق شفعه امتیازی استثنایی می باشد که محدود به زمان است و فقط در صورتی که صاحب ملک بخواهد ملک را به فروش برساند شریک دیگر حق شفعه پیدا می کند.
پرسش: اگر ثابت شود بيع غیرقانونی و غیرشرعی بوده است آیا حق شفعه در آن جاری می باشد؟
پاسخ: خیر؛ در بیع فاسد حق شفعه نیست
پرسش: اگر مشتری بعد از خرید سهم مشاعی و قبل از این که شفيع از حق شفعه استفاده کند آن را به دیگری بفروشد، آیا حق شفعه از بین می رود؟
پاسخ: خیر؛ اگر مشتری بعد از خرید و قبل از اینکه شریک از حق شفعه استفاده کند مورد خریداری را به دیگری بفروشد، حق شفعه کماکان برقرار است و اگر شریک از حق شفعه استفاده نمود، كليه معاملات مشتری که بعد از عقد فروش و قبل از استفاده شريک از حق شفعه صورت گرفته باطل می شود.
پرسش: اگر مشتری بعد از خرید و فروش در مورد معامله، درختی كاشت یا ساختمانی احداث کرد و بعد شریک از حق شفعه استفاده نمود، تکلیف ساختمان، درخت و میوه های آن چه می شود؟
پاسخ: چون ساختمان و درخت جزء نمائات متصله است بعد از اعمال حق شفعه، مال شفیع می شود. البته مشتری می تواند ساختمان یا درختهای کاشته شده را قلع کند ولی میوه درختها چون جزء نمائات منفصله هست مال مشتری خواهد بود.
پرسش: اگر شریک از جريان خريد و فروش اطلاع پیدا کرد و پس از گذشت مدتی خواست تا از حق شفعه استفاده کند آیا این حق را دارد؟
پاسخ: خیر؛ استفاده از حق شفعه فوری است و اگر شریک بعد از ا اطلاع از جریان بيع فورا اقدام به حق شفعه ننماید، دیگر نمی تواند از حق شفعه استفاده کند.|
پرسش: اگر بعد از فروش و قبل از اطلاع از جریان فروش، شفيع فوت شود تکلیف حق شفعه چه خواهد بود؟
پاسخ: بعد از فوت شفيع حق شفعه به وراث وی منتقل می شود، اما أورثه یا باید از حق شفعه صرف نظر نمایند یا نسبت به كل سهم مشترک فروخته شده اعمال حق شفعه کنند.
پرسش: اگر ملک دو نفر در راه عبور و مجری (راه آب) مشترک باشد ویکی از آنها ملک خود را با حق عبور و مجرا بفروشد، دیگری حق شفعه دارد؟
پاسخ: بله دارد، اگر چه در خود ملک شریک نباشد؛ ولی اگر ملک را بدون راه عبور یا مجرا بفروشد، دیگری حق شفعه ندارد.
به نقل از بروشور های معاونت آموزش قوه قضاییه
برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه املاک کلیک کنید
پاسخ به سوالات حقوقی
سوال:چگونه می توان اعسار از پرداخت محکوم به را اثبات کرد، اگر پس از اثبات اعسار خلاف آن ثابت شود تبعات آن چیست؟
پاسخ:مدعی اعسار باید مفاد ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را رعایت کند. که عینا در زیر می آید.
ماده ۸ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
اما اگر خلاف ادعای اعسار صادر شده به هر نحو اثبات شود، مطابق ماده ۱۹ قانون فوق، مدعی اعسار به حبس درجه ۷ (یعنی از ۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم می گردد.
وکیل ملکی به وکیلی گفته می شود که با توجه به تجربه و تخصص و اشرافی که در زمینه پرونده های ملکی دارد تخصصا به وکالت دعاوی و پرونده های ملکی می پردازد. شاید اینجا سوالی پیش بیاید مبنی بر اینکه وکیل ملکی چه ویژگی های اختصاصی باید داشته باشد که ممکن است سایر وکلا از آن بی بهره باشند. در پاسخ به این سوال می توان گفت که یکی از خصوصیات مهم وکیل ملکی بهره مندی او از دانش به روز در باب قوانین جدید و قدیم ملکی و اشراف و تسلطش به آرای وحدت رویه و نظرات اساتید مربوطه در علم فقه و حقوق املاک می باشد. وکیل ملکی پس از اختصاص زمان کافی جهت خواندن پرونده و مصاحبه و جلسات متعدد که با موکلش برگزار می کند، باید بتواند بهترین استراتژی پیشبرد موفق دعوی ملکی را در جهت حداکثر کردن امکان برد در پرونده موکل سازمان دهی کند.
از دیگر مشخصات و ویژگیهای منحصر به فرد وکیل ملکی این است که علاوه بر دارا بودن تمامی موارد بالا در نگارش لایحه به صورت ماهرانه تمامی موارد مرتبط با پرونده را ذکر کرده و به جهت داشتن فن و قدرت بیان و تسلط و اشرافش به پرونده ، در حضور قاضی مقتدرانه از حقوق موکلش دفاع نماید.
پرونده های ملکی و دعاوی ملکی به طور خاص شامل اموال غیر منقول و ملک میگردد و ممکن است در یکی از شاخه های حقوقی یا کیفری قرار گیرند ولی در بیشتر مواقع جهات حقوقی دارد. مثلاً دعوای تصرف عدوانی ممکن است با رعایت جهاتی در دادگاه کیفری مطرح گردد یا در دادگاه حقوقی. در هر حال مهم ترین پرونده های دادگستری پرونده های ملکی هستند که تخصص و مهارت بیشتری نسبت به دیگر پرونده ها میطلبد که لازم است شخص برای طرح دعوی به یک وکیل ملکی با تجربه در این زمینه مراجعه نماید. وکیل ملکی به صورت تخصصی به اقامه دعوی در پروندههای خلع ید، ادعای مالکیت، اام به تنظیم سند رسمی، فسخ اجاره، ملک تجاری سرقفلی، افراز ملک، مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت و . می پردازد .
دعوای موجر و مستاجر به کجا ختم می شود؟ برخی از اختلافات مبتلابه موجر و مستاجر در پایان مدت اجاره را مورد بررسی قرار دادهایم.
ملکی که اجاره داده میشود در دست مستاجر امانت است و اگر خسارتی به آن وارد شود مستاجر مسئول نیست مگر اینکه تقصیر کرده باشد.
دعوای موجر و مستاجر – ممکن است موجر بخواهد خسارتهای وارد شده به ملک را خودش از میزان پول ودیعه داده شده کم کند. علاوه بر این موارد دیگری نیز وجود دارد که گاهی موجر حاضر نمیشود ودیعه مستاجر را به او برگرداند. اگر به هر دلیلی صاحبخانه دربازگرداندن مبلغ رهن به مستاجر کوتاهی کند مستاجر از این حق برخوردار است که از طریق تقدیم دادخواست به مراجع قضایی حقوق خود را مطالبه کند. در صورتی که مبلغ رهن کمتر از پنج میلیون تومان باشد برای مطالبه آن به شورای حل اختلاف بروید و اگر بیشتر از آن باشد میتوانید در دادگاه اقامه دعوا کنید. منظور از ودیعه مبلغی است که مستاجر در ابتدای قرارداد اجاره به موجر میدهد. در عرف اسامیمختلفی برای آن وجود دارد. بعضی به آن قرضالحسنه میگویند، بعضی آن را رهن مینامند و برخی اسم ودیعه روی آن میگذارند. به نظر میرسد ماهیت این عمل به ودیعه نزدیکتر باشد. این مبلغ عملا نقش تضمینی را بازی میکند که از سوی مستاجر به موجر داده میشود. به صورت عرفی نیز چنین است که مستاجر تا زمان پایان عقد قرارداد حق مطالبه مبلغی را که به عنوان رهن به موجر داده است را ندارد. بنابراین اگر زمان قرارداد به اتمام برسد مستاجر میتواند درخواست پس گرفتن وجه داده شده به عنوان رهن را داشته باشد. اما ممکن است موجر از برگرداندن این مبلغ خودداری کند. در این صورت چه باید کرد؟
اما موضوع دیگری که در کنار بررسی دعوای مطالبه مبلغ ودیعه قابلیت بررسی دارد این است که با تاخیر موجر در برگرداندن ودیعه به مستاجر خسارت وارد میشود. آیا این خسارت را هم میتوان مطالبه کرد؟ پاسخ مثبت است اما دریافت خسارت وارد شده به مستاجر به دلیل تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن شرایطی دارد که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است و تشخیص میزان خسارت وارده از طریق موجر به مستاجر طبق شاخص بانک مرکزی است و در این مورد بهخصوص پای کارشناس به میان نمیآید.شرایط گرفتن این خسارت به این ترتیب است: اولا طلبکار باید استحقاق دریافت خسارت را داشته باشد و باید به صورت کتبی و از طریق تقدیم اظهارنامه، نامه یا به روش دیگری که بعدا بتوان ثابت کرد آن مطالبه کند. زمانی که مستاجر طلب خسارت میکند اگر موجر تمکین مالی نداشته باشد خسارت به مستاجر تعلق نمیگیرد. اما اگر خسارت وارده مستند به چک باشد از تاریخ سررسید چک آن مبلغ طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه میشود.
با توجه به مفاد ماده ۵۰۱ قانون مدنی که میگوید: موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.»
دعوای موجر و مستاجر و پایان مدت. در اثر عقد اجاره مالکیت منفعت به صورت موقت برای مستاجر ایجاد میشود؛ بنابراین بعد از پایان مدت اجاره مستاجر باید عین مستاجره را تخلیه کند و اگر در پایان اجاره مستاجر ملک را تخلیه نکند و به انتفاع خود ادامه دهد و دعوای موجر و مستاجر رخ دهد موجر نیز درخواست تخلیه نکند با توجه به مفاد ماده ۵۰۱ قانون مدنی که میگوید: موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.»
مستاجر را باید ماذون محسوب کرد نه غاصب و به استناد ماده ۶۳۱ قانون مدنی مستاجر از تاریخ مطالبه مالک و امتناع مستاجر، متصرف در حکم غاصب شناخته میشود قبل از درخواست تخلیه که معمولا با اظهارنامه صورت میگیرد، مستاجر را باید امین دانست.
بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجر قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نیست مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف، مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
بنابراین قبل از مطالبه مالک مستاجر در حکم امین است و ضامن نقص و عیبی که از تعدی و تفریط او ناشی نشده نیست و در صورتی باید اجرتالمثل بپردازد که استیفای منفعت کرده باشد؛ در صورتی که پس از مطالبه مالک و عدم تخلیه مستاجر در حکم غاصب است و ضامن عین و منافع تلف شده محسوب میشود؛ اما در هر دو حالت موجر حق ندارد راسا و بدون دستور یا حکم قضایی تخلیه کند یا برای مستاجر ایجاد مزاحمت کند.
به موجب ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را میکند که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون آنکه مال را از تصرف او خارج کرده باشد و مطابق ماده ۱۵۹ همان قانون، دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
بنابراین رای دادگاه تجدیدنظر استان از این حیث که عمل متهم را (قفل کردن در ورودی) هم مزاحمت و هم ممانعت از حق تشخیص داده است، صحیح نیست. این نظر که تصمیم دادگاه تجدیدنظر در نقض رای دادگاه بدوی صحیح نیست در نتیجه موجه است ولی اقدام موجر مبنی بر قفل کردن مورداجاره نه ممانعت از حق است و نه مزاحمت؛ زیرا این دو موضوع تعاریف جداگانهای از عمل مرتکب دارند.
اقدام موجر مصداق بارز تصرف عدوانی است؛ زیرا تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق است مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست میکند.
بر این اساس شاکی (مستاجر) باید مبادرت به طرح شکایت تصرف عدوانی علیه موجر می کرد یا دعوی رفع تصرف عدوانی از محکمه حقوقی مطرح میکرد. بنابراین طرح شکایت ممانعت از حق و مزاحمت از سوی شاکی صحیح نیست و تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر برائت متهم نیز وجهه قانونی ندارد؛ بلکه دادگاه باید به لحاظ طرح نشدن شکایت مناسب از سوی شاکی، قرار منع تعقیب متهم را صادر میکرد؛ چراکه عمل مرتکب بنا بر تعاریف ممانعت از حق و مزاحمت و تصرف عدوانی منطبق با ممانعت از حق و مزاحمت نبوده و شکایت تصرف عدوانی نیز مطرح نشده است.
به موجب ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را میکند که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون آنکه مال را از تصرف او خارج کرده باشد.
رای دادگاه تجدیدنظر نیز به نظر صحیح نمیرسد؛ زیرا موضوع شکایت را صحیح دانسته و به دو جهت ممانعت از حق و مزاحمت مبادرت به صدور رای کرده است که اولا محکومیت متهم به دو عنوان اتهامی صحیح نیست و ثانیا موضوع شکایت با عمل مرتکب منطبق نبوده است.
چنانچه به هر علت از جمله عدم احراز سوءنیت متهم از اتهام تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق تبرئه شود موردی برای صدور رفع نیست و موضوع به یک امر حقوقی تبدیل میشود که ذینفع باید مطابق مقررات حاکم از جمله آیین دادرسی مدنی اقدام کند.
در یک معامله ملکی، کافی است که یکی از طرفین دعوا، سهوا یا عمدا به تعهدات خود عمل نکند و سپس با شدت گرفتن ماجرا، پیچیدگی ها بیشتر گردد. در این هنگام طرفین یا یکی از آنها چاره ای جز توسل به اقدامات قضایی پیش روی خود نمی بیند. منشأ دعاوی ملکی از اینجا سر میگیرد. البته دعاوی ملکی انواع و اصناف گوناگونی دارد. دسته ای از آنها مربوط به نقض عهد یا عدم انجام تکالیف مقرر در قرارداد، از سوی طرفین می باشد. بدون آنکه عنصر مجرمانه در قضیه دخیل بوده باشد. دعاوی اام به اخذ پایان کار و مفاصا حساب مالیاتی، اام به تنظیم سند رسمی، اخذ ثمن معامله، اخذ صورت مجلس تفکیکی و کلیه دعاوی سرقفلی یا حق کسب و پیشه و فسخ قراردادهای ملکی و دعاوی فسخ اجاره نامه و . در این دسته قرار می گیرد. اما ممکن است یکی از طرفین نسبت به ملک دیگران با سوء نیت عمل مجرمانهای را انجام دهد. به عنوان مثال ملکی را که متعلق به دیگری است به فروش برساند، یا بدون اجازه مالک، اجاره دهد و یا نسبت به املاک دیگران، جعل سند نماید. این دسته از دعاوی ملکی در دادگاههای کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد. همچنین محتمل است در برخی از معاملات ملکی، مسائل مربوط به قانون ثبت املاک در آن رعایت نگردد و باعث اعتراض یکی از طرفین معامله شود. پس میتوان گفت پاره ای از معاملات ملکی در دعاوی ثبتی قرار می گیرند. دعاوی ابطال سند رسمی، ابطال عملیات اجرایی ثبت، ابطال نظریه هیئت حل اختلاف اداره ثبت و . در دعاوی ثبتی ملکی قرار می گیرد.
در ادامه به شرح مختصر این دعاوی در علم حقوق می پردازیم:
دعاوی حقوقی را که موضوع آن بی اثر کردن و یا از اعتبار انداختن یک یا چند سند رسمی می باشد را دعوای ابطال سند رسمی می نامند. در قانون مدنی در ماده ۱۲۸۶ در خصوص اسناد، تقسیم بندی انجام شده است و اسناد به رسمی و عادی تقسیم شده اند. اسنادی که در دفاتر رسمی و یا اداره ثبت برابر مقررات تنظیم شده باشد را اسناد رسمی می نامند و سند عادی صرفا به دلیل امضای منتسب الیه اعتبار خواهد داشت و با سکوت یا انکار و تردید می توان از اعتبار آن کاست و در برخی موارد باطل نمود. ولی در اسناد رسمی موضوع به نوع دیگری اعمال خواهد شد.
ابطال يك سند اعم از رسمي يا عادي باعث باطل شدن و بی اثری تمامي نقل و انتقالاتي كه بعد از تنظيم آن سند صورت گرفته است، خواهد شد.
یکی از دعاوی های رایج مطروحه در مراجع قضایی ، دعاوی سرقفلی و اجاره می باشد. این نوع دعاوی دارای پیچیدگی های فراوانی می باشد و بسیاری از اشخاص که دارای حق سرقفلی می باشند و یا مالک آن می باشند، به دلیل نا آگاهی از قانون، دچار مشکلات متعددی می باشند. دعاوی مربوط به سرقفلی تحت عناوین مختلف در مراجع قضایی صورت می گیرد. به طور مثال دعاوی مطالبه حق سرقفلی و یا تجویز انتقال سرقفلی، تخلیه سرقفلی از جانب مالک، تجویز تغییر شغل در سرقفلی و… با توجه به وجود قوانین مختلف سالهای ۵۶ و ۷۶ و اینکه قرارداد سرقفلی مشمول کدام یک از این قوانین می گردد باعث گردید، اشخاص در طرح اینگونه دعاوی دچار سردرگمی شوند.
رسیدگی به دعاوی سرقفلی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی می باشد و خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است. البته در دعوای تعدیل اجاره بها در سرقفلی شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی می باشد.
3-اام به تحویل مبیع
به استناد ماده 362 قانون مدنی، فروشنده مم به تسلیم و تحویل مبیع است. اما در مواردی فروشنده به بهانه هایی از این امر سرپیچی می زند. خصوصا در مواقعی که یک فاصله بین وقوع معامله و تنظیم سند رسمی وجود داشته باشد، به دلیل افزون خواهی و منفعت طلبی فروشنده از افزایش قیمت ها، این مشکل بیشتر مشاهده می شود. یک وکیل ملکی خوب در اینگونه مواقع می تواند با طرح دعوای مناسب، اام به تحویل مبیع خریدار را از دادگاه بخواهد و اقدام به دریافت و تحویل ملک خریداری شده موکل، نماید.
4-اام به تنظیم سند رسمی
به استناد ماده 220 قانون مدنی، فروشنده مم به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار است. در مواردی به دلیل اختلافات مالی یا طمع فروشنده یا در رهن بانک بودن سند و مواردی از این دست، انتقال سند رسمی با موانعی صورت می گیرد که می توان به کمک یک وکیل ملکی خوب از طریق دادگاه، فروشنده را ابتدائا به رفع موانع و اام به تنظیم سند رسمی انتقال، مم نمود
5-دعوی خلع ید
هر کس بدون رضایت مالک و از طریق نامشروع و ظالمانه، ملک او را از چنگش در آورد یا از آن استفاده کند یا به هر نحو متصرف گردد، غاصب محسوب می گردد. برای باز پس گیری چنین ملکی از طریق دعوای خلع ید، داشتن سند رسمی مطابق رای وحدت رویه به شماره 672 دیوان عالی کشورلازم است. وکیل ملکی با استفاده از مدارک و مستندات قانونی، از جمله ماده 311 قانون مدنی می تواند، ملک را از متصرف عدوانی، باز پس گیرد. همچنین منافع مال غصبی در مدت غصب نیز برابر ماده 320 قانون مدنی به مالک تعلق دارد و نسبت به آن نیز می توان ادعای حق نمود.
6-رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق
در مواردی ممکن است مالک سند رسمی نداشته باشد و ملک او هم به صورت نامشروع و غیر قانونی، در تصرف قرار گرفته باشد. یک وکیل ملکی از طریق یکی از این سه دعوای فوق که شباهت زیادی با همدیگر دارند، با رعایت مواردی و با تشخیص درست و تحلیل منطقی صحیح، می تواند از طریق دادگاه حقوقی یا دادگاه جزایی بنا به تشخیص خود، موکل را به گرفتن حقوق خود متمایل سازد.
7-فروش ملک مشاع
در مواردی ممکن است یک ملک، چندین مالک داشته باشد. به چنین ملکی، ملک مشاع می گویند. اگر شرکا در مورد چگونگی و شیوه بهره برداری از ملک مشاع با یکدیگر اختلاف داشته باشند چاره ای جز توسل به دادگاه و فروش آن از طریق مزایده نیست و یکی از مالکینی که میخواهد ملک به فروش برسد، می تواند دادخواست فروش ملک مشاع را با کمک وکیل ملکی به دادگاه ارائه دهد.
برای مشاوره با وکیل متخصص املاک دارید روی لینک پایین کلیک کنید
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
تفاوت سند ملکی و اوقافی
مفهوم املاک اوقافی
منظور از املاک های اوقافی این نیست که ملک مورد نظر معارض داشته باشه یا اداره اوقاف دست گذاشته باشه روی یک ملک. ملک اوقافی ملکی است که زمین ان متعلق به شخصی بوده و آن را وقف کرده و اداره اوقاف این زمین ها رو بصورت اقساط ٩٩ ساله به اشخاص دیگر واگذار نموده است و شخصی که املاک اوقافی را خریداری میکند میبایست سالیانه مبلغی را به اداره اوقاف پرداخت کند که این مبلغ بسیار ناچیز است مثلا اقساط یا اجاره یک زمین اوقافی ٢٠٠ متری در غرب تهران و سالیانه ٣٠٠ هزار تومان است
این املاک هیچ گونه ایرادی ندارد ودقیقا مثل املاک شخصی هستند و حتی ساخت و ساز در آن منعی ندارد و چه بسا برای افرادیکه از لحاظ مادی دچار مشکل هستند خرید املاک اوقافی یک حسن محسوب میشود چرا که ارزانتر از ملک های شخصی هستند
دلیل ارزان بودن این املاک نسبت به املاک دیگر این است که بعضی از مردم مذهبی اعتقاد دارند نماز خواندن در این خانه ها حرام است و شاید صاحب اولیه زمین راضی نباشد که این فکر از نظر بنده خنده دار است چراکه اداره اوقاف جزو مکان های مذهبی محسوب می شود و اگر گناهی هم وجود داشته باشد گردن مدیران اوقاف است
این مطلب را از دست ندهید: املاک اوقافی
در هرصورت این املاک بدلیل عدم اگاهی کافی در جامعه وجهه خوبی در بین مردم ندارند و یک مشاور میبایست مشتری خود را آگاه نماید. عده ای هم معتقد هستند این زمین ها بعد از ٩٩ سال میبایست به اوقاف برگردد که طبق قوانین ثبتی چنین ادعایی مستدل نمیباشد . البته در صورت ساخت و ساز در زمین های اوقافی میبایست از اداره اوقاف استعلام شود و مبلغی را هم بعنوان عوارض از سازنده دریافت میکنند
سند ملکی و اوقافی
تفاوت سند ملکی و اوقافی
هر سند مالکیت (ملکی) بایستی به صورت شش دانگ باشد که این شش دانگ می توان در قالب یک جلد و یا بیشتر بوده که تمامی آن شرایط شش دانگ را باید داشته باشد و یا به صورت سهمی که آن نیز در مجموع سهم ها باید به رقم شش دانگ باشد.
در هر سند حدود اربعه و یا حدود مشخصات تعریف شده است، که در آن حد شرق؛ غرب، جنوب و شمال مشخص شده که به قطعه مجاور و یا خیابان دسترسی داشته یا منتهی گردد.
سند هر ملک شناسنامه آن ملک بوده که نام مالک یا مالکین در آن قید شده است.
هر سند دارای شماره پلاک ثبتی بوده که این پلاک در اداره ثبت اسناد و املاک دارای سابقه و هویت ملک مورد نظر با آن شماره مشخص می گردد.
در هر سند به شماره قطعه اشاره شده که بر اساس نقشه تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک تعریف شده است.
در هر سند یک صفحه ملاحظات وجود داشته که حتما باید به آن صفحه رجوع کرد که گاهاً نام، شماره پلاک و یا هر گونه اصلاحی در آن قید شده و بسیار مهم می باشد.
هر سند توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر می گردد و باید دقت داشت منگوله سند دست نخورده و اوراق آن مربوط به همان سند باشد و به شماره سریال اوراق توجه نمود که تمامی شماره سریال ها یکسان باشد.
هر سند دارای صفحه نقل و انتقال بوده که نام آخرین مالک یا مالکین در آن قید شده است.
نقل و انتقال هر سندی فقط در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور امکان پذیر می باشد.لذا چنانچه غیر از آن انجام شود غیر قانونی و فاقد وجاهت قانونی می باشد
وکیل دعاوی ملکی حسن اصفهانی
1398/05/10
فروش ملک مشاع چگونه است و برای فروش مال مشاع باید به کجا مراجعه نمود؟ مزایای گرفتن وکیل در فروش مال مشاع چیست؟وکالت در فروش ملک مشاع چگونه است؟ حل اختلافات در فروش مال مشاع،اگر ملک قابل تقسیم یا افراز نباشد چه باید؟ پاسخ همه این سوالات را در این مقاله بخوانید.
جهت مشاوره تلفنی و حضوری و یا درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید
77033457_021
برای آشنایی با نحوه فروش ملک مشاع در وهلهی نخست لازم است ملک مشاع را تعریف کنیم. ملک مشاع، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد، به این وضعیت در اصطلاح حقوقی اشاعه» گویند و بدین معنی است که هر ذره از ملک و جزء جزء آن متعلق به همهی شرکاست.
در لغت نیز ملک مشاع به معنی خاک بخش نشده در اصطلاح به معنی سرزمین بخش نشده ای است که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک می باشند بدون اینکه متصرفات انان مشخص باشد.در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد.یعنی از حیث قانونی سهم شرکا معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند.
در ملک مشاع، هر شریک نسبت به جزء جزء ملک، مالکیت دارد. این وضعیت ممکن است با هر عمل حقوقی نظیر خرید و فروش ملک، بخشش مال به دو نفر و…) به وجود آید. به عنوان مثال، شخصی مالک شش دانگِ یک خانه مسی است و سه دانگ آن را مشاعاً به شخص دیگری میفروشد؛ بدین ترتیب شخص اول و دوم هر دو مالک خانه مسی میشوند. فرض معمول دیگر، وضعیت اشاعه در ماترک میباشد. زمانی که یک خانه به 5 نفر به ارث میرسد، هرکدام به نسبت سهمالارث در خانهی مذکور مالک و شریک یکدیگر میشوند. البته این اشاعه به معنای عدم امکان صدور سند رسمی نسبت به سهم هر کدام از شرکا در املاک ثبت شده نیست. بنابراین نسبت به سهم مشاعی هر کدام سند مالکیتی جداگانه با درج سهم مالکانه مشاعی شریک صادر میشود
بیشتر بدانید: 20 نکته مهمی که در هنگام تنظیم قرارداد اجاره باید بدانید
هرچند فروش ملک مشاعی به دلیل تعدد مالکین و اختلافاتی که میان ایشان ممکن است باشد دشواراست و حتی معمولاً در مقایسه با ملکی که یک مالک دارد معمولاً افت قیمت خواهد داشت، اما لازم به ذکر است که هریک از مالکان مشاع بدون اجازه دیگر مالکان، حق دارد نسبت به سهمی که مالک است، اقداماتی از قبیل فروش و اجاره را انجام دهد. به اینگونه اقدامات در اصطلاح تصرفات حقوقی» گفته میشود. تصرفات حقوقی در مقابل تصرفات مادی قرار دارند، تصرفات مادی یعنی تصرفاتی که نسبت به خود مال و فیزیک آن صورت میپذیرد. هرچند تصرفات حقوقی مثل فروش سهم مشاع از ملک به موجب قانون ممکن میباشد، ولی هرگونه تصرف مادی در ملک مشاع لازم به اجازه سایرشرکاء است، چرا که با توجه به مالکیتِ مشاعی ایشان در هر ذره، هر تصرفی در سهم خود به منزله تصرف در سهم دیگری نیز خواهد بود؛ برای مثال اگر رضا وحسین مالکین مشاعی ملکی باشند، تصرفات مادی یا عملی هر کدام در مال مشاع منوط به اجازه شریک دیگر خواهد بود. حال اگر رضا سهمش را به محمد بفروشد، این فروش از لحاظ قانونی درست است و مانعی ندارد؛ اما اگر پس از انتقال مالکیت به محمد، وی بخواهد به عنوان مالک جدید در ملک حاضر شده و ست یا تصرفی تحت هر عنوان نماید و حسین راضی به این عمل نباشد، میتواند مانع از تصرفات محمد شود و این ممانعت از طرف حسین قانونی است.
به دلیل همین مشکلاتی که در خصوص تصرفات مادی در ملک مشاع وجود دارد، مالکین سعی میکنند به این وضعیت خاتمه داده و ملک را از حالت مشاع خارج نمایند. در ادامه راههایِ گوناگون پایان دادن به وضعیت اشاعه بیان میشود.
در بحث پایان دادن به مالکیت مشاعی باید به نوع و ماهیت مال توجه ویژهای داشت، چرا که در قوانین و مقررات با توجه به نوع مال، احکام و اامات قانونی خاصی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین با نگاه ویژه صرفاً به اموال غیرمنقول (اعم از زمین و ملک) باید بیان داشت در صورت توافق شرکا با یکدیگر، میتوانند ملک مشاع را هرگونه که همه رضایت داشته باشند، بین خود تقسیم کنند. در این صورت، تقسیمنامهای اعم از عادی یا رسمی (میبایست جهت تنظیم تقسیمنامهی رسمی به دفترخانهی اسناد رسمی مراجعه کنند) تنظیم شود. ولی باید به این نکته توجه داشت که این توافق زمانی معتبر خواهد بود که در میان شرکا شخص غایب و یا افرادی همچون کودکان و یا اشخاصی که در سلامت کامل ذهنی به سر نبرده یا توان تصرفات معقول در اموال خود را ندارند)، وجود نداشته باشد. اگر چنین حالتی وجود داشته باشد، به جهت رعایت مصلحت این اشخاص، صرفاً دادگاه، صلاحیت اتخاذ تصمیم در رابطه با نحوه و چگونگی تقسیم را خواهد داشت.
زمانی که شرکای ملک مشاع دچار اختلاف با یکدیگر شوند، هریک از شرکا میتواند برای تقسیم ملک، که به اصطلاح قوانین ثبتی افراز نامیده میشود، اقدام کند.
حال این سوال پیش می آید که شریک ملک باید به کدام مرجع مراجعه کند؟
پاسخ بدین سوال به وضعیت ثبتی ملک مورد تقسیم مرتبط است. به عبارتی در فرضی که ملک موصوف دارای سابقه ثبتی در دفتر املاک اداره ثبت نباشد (یعنی ملک در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد)، مرجع صالح، دادگاهِ محل وقوع ملک خواهد بود و در فرضی که ملک دارای سوابق ثبتی در دفتر املاک باشد، درخواست افراز از اداره ثبت محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد. بنابراین در قریب به نود درصد موارد، شخص باید درخواست افراز خود را به واحد ثبتی حوزهای که ملک در آن حوزه ثبت شده است تقدیم کند و در صورتیکه مطابق ضوابط قابلیت افراز داشته باشد، عملیات افراز در مرجع ثبتی مربوطه ادامه خواهد یافت. اما در صورتیکه واحد ثبتی پس از بررسی، عدم امکان افراز به دلایل گوناگون از جمله به جهت مساحت ملک، را اعلام نماید، متقاضی ناگزیر از مراجعه به دادگستری و طرح دعوا خواهد بود که در ادامه به شرح هر کدام از صور فوق پرداخته خواهد شد.
مراجعه به اداره ثبت و فرآیندی که در اداره ثبت طی خواهد شد
پس از مراجعه به اداره ثبت و ارائه درخواست یا تقاضای افراز، فرآیندی اداری طی خواهد شد. بدین صورت که نمایندهی ثبت در پی درخواست افراز به پرونده ثبتی ملکی که تقاضای افراز آن شده است، مراجعه میکند. باید بدانیم که هر ملک دارای شماره پلاکِ ثبتی است که در سند مالکیت آن درج شده و همان پلاک ثبتی معرف پروندهای است که در ارتباط با همان ملک در اداره ثبت وجود دارد. پس از بررسی مسئول واحد ثبتی و ارجاع پرونده به نقشهبردار ثبت، در صورتی که مساحت ملک طبق رویه اداره ثبت به حد نصاب برسد، در روز و تاریخ معین با دعوت از کلیهی شرکا و نمایندهی ثبت از ملک بازدید به عمل آمده و نقشهبردار بعد از بازدید صورت مجلسی از وضعیت ملک تهیه میکند که به امضای شرکا رسیده و بعد از آن نقشهبردار تصمیمش را در خصوص قابل تقسیم (افراز) بودن ملک اعلام خواهد کرد.
تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم قابلیت افراز از طرف هریک از شرکا، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.
اگر ملک قابل تقسیم یا افراز نباشد چه باید کرد؟
در صورتی که بنا به تشخیص اداره ثبت ملک غیرقابل افراز باشد، گواهینامهای مبنی بر عدم قابلیت افراز به متقاضی تحویل داده میشود و وی میتواند مستند به گواهی مزبور به انضمام سایر مدارک (تصویرِ برابر اصل سند مالکیت و مدارک شناسایی) درخواست خود را مبنی بر فروش ملک به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نماید. که در عمل باید این درخواست، در قالب دادخواست، یعنی فرم چاپی مخصوصی که در دادگستری موجود است، تنظیم شود (در تهران از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی). با ارائه این دادخواست، پس از صدور دستور فروش در دادگاه، با تشکیل پرونده اجرایی، مدیر اجرا طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به مزایده و فروش ملک مشاع اقدام مینماید.
در صورتی که شرکای ملک مشاع مایل باشند که وکیل ملک مزبور را برای آنها بفروشد و البته توصیه می شود که کلیه اقدمات مربوط به ملک مشاع با توجه به قوانین و راهکارهای مختلف توسط وکیل انجام شود .در صورت فروش توسط وکیل چون همه شرکا هر چند سهم کمتر در ملک داشته باشد مالک محسوب می شود لازم است همه شرکا وکالت به وکیل بدهند مثلا فرق نمی کند یکی از شرکا مالک 3 دانگ و دیگری 2 دانگ و سومی 1 دانگ به طور مشاع باشد باید همگی وکالت بدهند در صورتی که یکی وکالت ندهد و وکیل اقدام کند فضولی و باطل خواهد بود .
فروش ملک مشاعی توسط وکیل چه مزایایی دارد؟
مدت زمانی که دستور فروش ملک مشاع گرفته میشود بسیار کمتر میباشد.
نیازی به حضور شریکی که قصد فروش ملک مشاع را دارد، در دادگاه نمیباشد.
نیازی به حضور شریکی که قصد فروش ملک مشاع را دارد، در اداره ثبت هم نخواهد بود.
وکیل میتواند ضمن حضور در اداره ثبت مشخص کند که ملک قابل افراز است یا خیر.
بعد از گرفتن دستور فروش ملک مشاع وکیل میتواند سریعا ملک را به فروش برساند.
تمامی شرکا که مالک ملک مشاع میباشند میتوانند بدون حضور خود و در صورتیکه توافق کنند یک وکیل بگیرند.
برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه املاک کلیک کنید
درباره این سایت